استقالة أور: هل تؤثر على السياسة النقدية النيوزيلندية؟
في خطوة مفاجئة، قدم محافظ البنك المركزي النيوزيلندي، أدريان أور، استقالته قبل ثلاث سنوات من انتهاء ولايته الثانية. هذا القرار المفاجئ أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراءه، خاصةً وأن أور لم يقدم أي توضيحات دقيقة لرحيله.
رئيس مجلس إدارة البنك المركزي، نيل كوغلي، أشار إلى أن الاستقالة جاءت لأسباب شخصية، لكنه لم ينفِ وجود انتقادات وجهت إلى أور خلال فترة رئاسته التي استمرت سبع سنوات. وأوضح كوغلي أيضا أن منصب محافظ البنك المركزي يتعرض لانتقادات مستمرة، وأن أور ربما شعر بأن الوقت قد حان للرحيل بعد تحقيق ما أراد إنجازه.
ويأتي رحيل أور (62 عاماً) في لحظة حرجة بالنسبة لنيوزيلندا، حيث يسعى البنك إلى تحفيز الاقتصاد المتعافي من الركود من خلال خفض أسعار الفائدة. وسيواجه خليفته تحديات كبيرة، بما في ذلك التعامل مع تأثير الحرب التجارية العالمية على اقتصاد نيوزيلندا الصغير والمفتوح، الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.
وكان من المفترض أن يستضيف البنك المركزي النيوزيلندي مؤتمراً دولياً لمحافظي البنوك المركزية والأكاديميين للاحتفال بمرور 35 عاماً على تبني استهداف التضخم كمحور للسياسة النقدية. وهذا الحدث يضيف بعداً آخر لأهمية الاستقالة وتأثيرها على المشهد الاقتصادي في نيوزيلندا.
ولم يشهد السوق رد فعل ملحوظ على استقالة أور، حيث يرى خبراء الاقتصاد أن رحيله لن يؤثر بشكل كبير على السياسة النقدية.اقرأ أيضا:
الصين تحدد مستهدف النمو الاقتصادي عند 5% وسط تحديات اقتصادية وتجارية
ترامب يعلن: أمريكا عادت! خطاب تاريخي أمام الكونجرس يخلط بين الوعود الجريئة والهجمات..