تقرير وظائف مزدوج NFP يوم الثلاثاء 16 ديسمبر

في يوم الثلاثاء 16 ديسمبر، ستقوم الولايات المتحدة بنشر تقريرين لمؤشر الوظائف غير الزراعية NFP في الوقت نفسه — لشهري أكتوبر ونوفمبر — وذلك بشكل استثنائي بسبب التأخير الناتج عن آخر إغلاق للحكومة الفيدرالية. وستكون هذه النشرة المزدوجة آخر حدث اقتصادي كلي رئيسي في عام 2025، وربما أحد أكثرها حسمًا فيما يتعلق بآفاق السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي مع اقتراب عام .2026

تحظى هذه الأرقام باهتمام كبير لأن معدل البطالة الأمريكي وصل بالفعل إلى 4.4%، وهو مستوى ذو دلالات مهمة. هذا المستوى ليس عاديًا: فهو يتطابق تمامًا مع مستوى التحذير الذي حدّده الاحتياطي الفيدرالي في السيناريو الأساسي الخاص بعام 2026، كما ورد في التوقعات الرسمية المنشورة خلال آخر اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة .FOMC بمعنى آخر، وصل الاقتصاد الأمريكي اليوم إلى معدل البطالة الذي كانت تتوقعه الفيدرالي على أنه مقبول… بعد عام من الآن. هذا التدهور الأسرع من المتوقع يجعل سوق العمل العامل الحاسم للأشهر المقبلة.


في الظروف العادية، غالبًا ما يكون تقرير NFP واحد كافيًا لتغيير توقعات الأسواق. لكن هذه المرة، الضغط مضاعف: فالنشر المزدوج سيقدم رؤية تمتد لشهرين متتاليين حول ديناميكية سوق العمل، مع تأثير مباشر على جدول قرارات السياسة النقدية في يناير ومارس .2026وبينما بدأت معدلات التضخم بالعودة جزئيًا إلى طبيعتها لكنها ما زالت غير متجانسة بين مكوّناتها، يعتمد الاحتياطي الفيدرالي الآن بشكل أساسي على أوضاع سوق العمل لتحديد ما إذا كان من الضروري البدء في خفض أسعار الفائدة.

إذا أظهر التقريرين تباطؤًا واضحًا في نمو الوظائف — أو حتى انكماشًا — سيجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه أمام خطر واضح: هبوط أكثر حدة في سوق العمل، مما قد يستدعي خفضًا أسرع لأسعار الفائدة في يناير، أو على الأقل تغييرًا في الخطاب نحو دعم وقائي للنشاط الاقتصادي. وسيكون ارتفاع البطالة بوتيرة سريعة، في وقت لم يستقر فيه التضخم الأساسي بعد، تحديًا سياسيًا واقتصاديًا معقدًا.

أما إذا حافظت الوظائف على نمو قوي — في حدود 120 إلى 150 ألف وظيفة شهريًا — واستقر معدل البطالة أو تراجع قليلًا، فقد يتبنّى الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أكثر حذرًا، مفضّلًا الانتظار حتى مارس قبل تعديل سياسته النقدية. وفي هذا السيناريو، قد يُجادل بأن مستوى 4.4% لم يتم تجاوزه بشكل مستمر، وأن ضغوط سوق العمل ما تزال ضمن نطاق يسمح بمسار هبوط منظم للتضخم.


وفي جميع الأحوال، ستكون بيانات 16 ديسمبر بمثابة نقطة محورية للأسواق السنداتية، وتوقعات أسعار الفائدة، وجميع الأصول الحساسة للدورة الاقتصادية. وباختصار، من المرجح أن يكون هذا أهم مؤشر اقتصادي في نهاية العام، لأنه سيحدد ما إذا كان سيناريو السياسة النقدية لعام 2026 الذي عرضه الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي ما يزال قابلًا للتطبيق — أو يحتاج إلى




تنويه:

هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.

لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.

لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.

قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.